تشریفات ثبت وقایع ازدواج و طلاق
رعایت تشریفات ثبت وقایع ازدواج و طلاق ( فصول چهارم و پنجم قانون جدید حمایت از خانواده) از جمله نظامات دولتی و از تکالیف انتظامی سردفتران ازدواج و طلاق می باشد که عدم رعایت آنها در قوانین سابق و قانون جدید موجب تعقیب انتظامی متخلف می باشد
رعایت تشریفات ثبت وقایع ازدواج و طلاق ( فصول چهارم و پنجم قانون جدید حمایت از خانواده) از جمله نظامات دولتی و از تکالیف انتظامی سردفتران ازدواج و طلاق می باشد که عدم رعایت آنها در قوانین سابق و قانون جدید موجب تعقیب انتظامی متخلف می باشد. قانون جدید با نسخ قوانین پراکنده قبلی و مجازات متعددی که برای سردفتران وجود داشت ، تقریبا” در ماده ۵۶ قانون جدید حمایت از خانواده مجازات واحدی را ( محرومیت از اشتغال به سردفتری ) وضع نموده که بر اساس آن میتوان اهم تکالیف سردفتران ازدواج و طلاق را قبل از ثبت واقعه ازدواج و طلاق ، بشرح زیر بیان نمود
ب ) تکالیف سردفتران طلاق
۱سردفتران طلاق ، باید در ثبت طلاق گواهی عدم امکان سازش (مخصوص طلاق توافقی و یا طلاق به تقاضای مرد ) و عنداللزوم حکم دادگاه ( در طلاق به تقاضای زن ) را مطالبه و اخذ نمایند. ( ماده ۲۴
در قوانین سابق نیز در صورت عدم اخذ گواهی عدم امکان سازش ، مجازات سلب صلاحیت برای سردفتر منظور شده بود
۲سردفتران طلاق ، باید در ثبت طلاق گواهی معتبر پزشکی مبنی بر بارداری یا عدم بارداری زوجه را مطالبه و بایگانی نمایند. ( ماده ۳۱
ماده ۳۱ قانون جدید حمایت از خانواده بیان میدارد : ” ارائه گواهی پزشک ذی صلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است ، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند ” بنا بر ظاهر ماده مذکور ، در صورت اظهار زن و مرد و اتفاق نظر آنان مبنی بر وجود جنین ، نیازی به اخذ گواهی تائیدیه بارداری نیست ولی در صورت اظهار زن و مرد بر عدم بارداری و یا اختلاف نظر آنان ، اخذ گواهی پزشکی ضرورت دارد
۳سردفتران در ثبت طلاق های مستند به احکام و آراء صادره در خارج کشور ، باید تنفیذ احکام مزبور را از محاکم ذی صلاح داخل کشور درخواست نموده و سپس ثبت واقعه نمایند
همانطور که در ابتدا اشاره شد تخلف از موارد شش گانه فوق در ماده ۵۶ قانون جدید بدون در نظر گرفتن شرایط ارتکاب و دفعات تکرار آن ، دارای مجازات محرومیت از اشتغال به سردفتری ( به نظر اشد مجازات ! ) میباشد. واین صرف نظر از برخی مجازات های پراکنده ( کیفری ، انتظامی ) موجود در قوانین برای سردفتران میباشد. مثلا” مطابق تبصره ماده ۵۰ قانون جدید حمایت خانواده ، اگر سردفتر به عنوان عاقد ازدواج ، بر خلاف ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، در عقد نکاح افراد قبل از رسیدن به سن قانونی، تاثیر مستقیم داشته باشد ، به مجازات حبس تعزیری درجه شش ( حبس بیش از شش ماه تا دو سال ) محکوم میگردد (ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۹ : عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح ) و همچنین طبق ماده ۶۴۳ مجازات اسلامی ( کتاب پنجم ، تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۷۵ ) ، که با تصویب قوانین جدید مجازات اسلامی و حمایت خانواده ، نیز نسخ نگردیده ،اگر سردفتر عالما” ( علم موضوعی) زن شوهر دار و یا زنی را که در عده دیگری است ( معتده ) برای مردی عقد نماید به مجازات حبس یا جریمه نقدی و شلاق و انفصال دائم از سردفتری محکوم میگردد
دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مانند دفاتر اسناد رسمی با موج زیادی از قوانین و بخشنامه ها در ایجاد تکالیف متعدد حاکمیتی روبرو هستند که این خود به افزایش حساسیت های مشاغل مذکور در ایجاد نظم اجتماعی منجر گردیده است. ( برخی از این تکالیف روز افزون براستی مصداق تکلیف ما لایطاق است ) لذا شایسته است قانونگزار در کنار وضع ضمانت اجرای مناسب برای تخلف از قوانین، حمایت موثر از این نهادهای خدماتی امین مردم را نیز در دستور کار قرار دهد و از این حیث زمینه بروز برخی تخلفات را،کاهش دهد
قوانین
ثبت بذل و رجوع
بند 159- در مورد بذل و رجوع بما بذل باید مراتب در ستون شرح طلاق ثبت مربوطه و طلاقنامه قید و جریان امر را به دفتر ازدواج و دفتر رسمی مربوطه و زوج اعلام نمایند
اقرار به رجوع بمابذل
بند 160- در مورد رجوع زوجه به آنچه بذل كرده میتواند مراتب را بموجب سندرسمی اعتراف نماید در اینصورت سردفتر تنظیم كننده سند مكلف است ظرف مدت 24 ساعت رونوشت اداری سند را به دفتر طلاق مربوطخ ارسال دارد، همچنین است در مورد هر اعتراف و یا توافق رسمی طرفین نسبت به واقعه ازدواج ثبت شده در دفتر اسناد رسمی و دفتر ازدواج
بذل غیرمنقول
بند 169- الف: در مورد بذل صداق غیرمنقول باید وضعیت ملك از ثبت محل استعلام و پس از رسیدن پاسخ و نبودن اشكال اقدام به ثبت كنند
ب: در مورد بذل صداق غیرمنقول سردفتر طلاق باید مواد ثبت دفتر را به دفتر اسناد رسمی كه قباله ازدواج را ثبت كرده بفرستد تا مراتب را برابر مقررات ثبت و خلاصه آنرا به ثبت محل ارسال دارند
ج: اگر مال غیرمنقول دیگری مورد بذل باشد باید مانند قباله ازدواج عیناً طبق مقررات در دفتر رسمی ثبت و خلاصه آنرا به ثبت محل بفرستد
د: در مواردیكه ملك بذل میشود سردفتر نمیتواند قبل از انقضاء عده سند انتقالی را ثبت نماید
بند 206 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49
ابلاغ واقعی اخطار به زوجه
بند 179- با توجه به شكوائیه هائی كه به اینجانب واصل شده و تذكر دادستان محترم كل كشور و با در نظر گرفتن جهات شرعی و احتیاط مقتضی است به دفاتر ازدواج و طلاق بخشنامه شود كه لزوماً ابلاغ اخطاریه ها واقعی باشد نه قانونی و از حالت زن مطلقه اخبار شود تا خدای نكرده خلاف شرعی انجام نگیرد. بخشنامه شماره 2823/10-3/4/63
فصل یازدهم - گواهی پزشكی( 196 تا 197
لزوم ارائه گواهی پزشك
بند 196- الف: نقاطی كه آگهی وزارت دادگستری بر لزوم ارائه گواهی پزشك مربوطه به امراض ساریه مهم قبل از ازدواج منتشر گردیده سردفتران متخلف از ماده 2 قانون مذكور را به دادسرای محل معرفی كنید تا طبق ماده چخار همان قانون با ایشان رفتار نمایند، سازمان ثبت را هم از نتیجه اقدام مستحضر كنید
ب: اسامی پزشكان صالح برای صدور گواهی تندرستی نامزدان ازدواج در هر حوزه همان است كه در آگهی وزارت دادگستری قید شده است
ج: امراض ساریه مهم (سوزاك- سفلیس- شانكرنرم- نیكلافادر) میباشند
گواهی پزشك در مورد اتباع ایرانی مقیم خارج كشور
بند 197- چون برخی از افراد تبعه دولت كه در خارج از كشور اقامت دارند به كسانیكه مقیم كشور هستند وكالت میدهند نسبت به انجام تشریفات قانونی ثبت ازدواج آنها در نقاطیكه قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشك قبل از ازداج اجراء شده اقدام كنند از لحاظ اینكه ثبت ازدواج چنین اشخاصی از جهت ارائه گواهی نامه قانونی مواجه با اشكال نگردد طبق نامه شماره 790/8-24/3/44 اداره كل مبارزه با بیماریهای واگیر وزارت بهداری موافقت نموده كه ذینفع از مراجع صلاحیت دار نداشتن امراض مسریه لازم كه در مورد تأیید كنسولگری ایران قرار گرفته باشد تحصیل و به پزشكان مجاز محل ثبت ازدواج تسلیم نمایند كه بر طبق آن گواهی نامه صادر گردد
بند 228 مجموعه بخشنامه های تا اخر سال 49 اصلاح شده
فصل دهم - طلاق و رجوع ( 189 تا 195
ثبت طلاق و اعلام بدفتر ازدواج
بند 189- سردفتران طلاق مكلفند بمحض ثبت واقعه و تكمیل دفتر و طلاقنامه رونوشت اداری ثبت دفتر را به دفترخانه ای كه واقعه ازدواج را ثبت كرده بفرستد كه سردفتر ازدواج موضوع را در ستون ملاحظات ثبت مربوطه قید نماید
بند 208 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 49
عدم تأخیر اجرای حكم دادگاه در مورد ثبت واقعه طلاق
بند 190- بطوریكه مشاهده میشود بعضی از سردفتران طلاق ثبت واقعه طلاق را موكول به پرداخت نیم عشر اجرائی مربوط به مهریه كه برای وصول آن اجرائیه صادر شده است مینمایند و حال آنكه هیچگونه ارتباطی بین ثبت واقعه طلاق و وصول نیم عشر نمیباشد (زیرا اجراء خود مكلف به وصول حقوق دیوانی است) بنابراین، پرسش از اجرای ثبت اسناد راجع به ختم پرونده اجرائی و بالنتیجه تأخیر در اجرای دستور دادگاه صلحه مجوزی ندارد، تخلف از این دستور موجب تعقیب انتظامی سردفتر متخلف خواهد شد
ازدواج مطلقه رجعیه
بند 191- در مورد ازدواج زنیكه بطلاق رجعی مطلقه شده باشد صاحب دفتر ازدواج باید قبلاً از دفتر طلاق استعلام و در صورت عدم رجوع زوج و نبودن مانع دیگر مبادرت به ثبت ازد.اج نماید
بند 197- مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 49
رجوع بمابذل
بند 192- در مورد رجوع زوجه بمورد بذل مراتب را در طلاقنامه و ستون ملاحظات ثبت دفتر قید و امضاء نموده مراتب را فوراً ضمن اخطار بزوج اطلاع دهند
بند 202 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 49
اجرای صیغه طلاق
بند 193- سردفتران طلاق باید برای اجرای صیغه طلاق وقت تعیین نمایند كه اجرای صیغه و امضاء شهود و عدلین و سایر تشریفات لازم در یك جلسه انجام میشود
احراز وجود شرایط صحت طلاق
بند 194- برای احراز وجود شرایط صحت طلاق در صورت امكان حضور زوجه بایستی به آدرس مندرج در سند نامبرده اخطار شود كه ظرف پنج روز پس از رویت اخطاریه حضور بهمرسانند مگر اینكه دلائلی برعدم امكان حضور زوجه از طرف زوج ارائه شود اقامت زوجه در خارج از حوزه محل دفترخانه مانع صدور اخطار نسیت، زوجه میتواند نماینده معرفی یا مطالب خود را كتباً اعلام دارند
بند 200 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 49
نحوه ثبت طلاق با توافق زوجین
بند 195
بمنظور جلوگیری از اقدامات و تخلفات بعضی سردفتران طلاق كه عمل آنها در عدم رعایت مقررات قانونی موجب شكایت میشود مراتب ذیل را متذكر میگردد . رعایت آن مورد تاكید است. در مورد تخلف و عدم توجه سردفتر بلافاصله طبق ضوابط قاونی تحت تعقیب واقع خواهد شد
طبق تبصره 2 از ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 8/7/58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران كه مقرر داشته: «... موارد طلاق همان است كه در قانون مدنی و احكام شرع مقرر گردیده ولی در مواردیكه شوهر باستناد ماده 1133 قانون مدنی تقاضای طلاق میكند دادگاه بدواً حسب آیه كریمه: فان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حكماً من اهله و حكماً من اهلها فان یریدا اصلاحاً یوفق الله بینهما ان الله كان علیماً خیراً» اجراء طلاق و ثبت در دفتر رسمی طلاق موكول بصدور اجازه از دادگاه خاص مدنی است و بدون صدور اجازه مزبور هیچ سردفتر طلاق حق ثبت طلاق را ندارد
در موردیكه زوجین در دفتر طلاق حضور بهمرسانند و درخواست طلاق مبنی بر توافق آنها باشد تسلیم توافق نامه رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی ضروری نیست ولی باید توافق از زمان مراجعه تا لحظه اجراء طلاق بدون تردید و تزلزل یكی از طرفین ثابت و محققف باشد و تا تامام تشریفات طلاق در توافق آنان تزلزل حادث نشده باشد چون در غیر اینصورت با زوال توافق قبلی مراجعه به دادگاه مدنی خاص برمبنای قانون مصوب شورای انقلاب ضروری و بدون اجازه دادگاه اجراء طلاق تخلف از قانون است و در هر حال توافق كامل و قطعی زوجین در لحظه اجراء طلاق باید برای سردفتر محرز و مسلم و ثابت باشد و این موضوع لازم است در دفتر منعكس گردد و به امضاء زوجین و معرفین برسد
در مواردی كه برای اعلام توافق حضور زوجه متعسر و یا غیرممكن باشد علاوه بر دریافت اقرارنامه رسمی سردفتر بدون دلائل و مدارك كافی كه عدم امكان حضور زوجه را اثبات نماید حق ثبت طلاق را ندارد و غیرممكن بودن حضور زوجه باید مورد تصدیق و گواهی شهود هم باشد و این امر باید در طلاقنامه درج و به امضاء شهود برسد. (رعایت مراتب مرقوم در بند 2 و 3 این بخشنامه و لزوم حضور زوجه بمنظور احراز قطعی و بی تردید حصول توافق و عدم انصراف زوجین و در نتیجه وسیله احراز عدم لزوم مراجعه به دادگاه مدنی خاص است
اجراء صیغه طلاق و ثبت آن بمحض مراجعه و خودداری سردفتر از اصلاح ذات البین و تعجیل و شتابزدگی وی در اجراء صیغه طلاق و ثبت آن در واقع نشانه سودجوئی سردفتر و بی اعتنائی او بسرنوشت خانواده ها و دلیل معتبر بر زوال صلاحیت اخلاقی و موجب تعقیب فوری او خواهد بود و چون باید بین اولین مراجعه و تاریخ اجراء و ثبت طلاق فاصله متعارف وجود داشته بشد هرگاه اختلاف زوجین مرتفع نشود و مطلقه شدن زوجه از طریق رأی دادگاه مدنی خاص و یا حصول توافق اجتناب ناپذیر باشد باید تاریخ اولین مراجعه و تاریخ اجراء طلاق در دفر و طلاقنامه درج شود و رعایت این فاصله به امضاء شهود و معرفین برسد و محرز نماید كه در اولین مراجعه طلاق واقع نشده باشد و در هر حال این دو تاریخ نباید همزمان باشد بلكه باید با فاصله معقول و متعارفی باشد كه رفع شقاق و اختلاف و حصول وفاق بین زوجین را ممكن سازد
اجراء طلاق و ثبت آن در حالت هیجان و اختلافات سطحی و زودگذر زوجین كه بعداً موجب پشیمانی آنها و پریشانی خانوادهها و تغییر مقدرات و سرنوشت زندگی فرزندان آنها میشود اكیداً ممنوع است و باید طلاق در حالت عادی و آرامش و مرتفع شدن اختلافات سطحی و جزئی صورت گیرد
در مواردیكه جمیع شرائط طلاق موجود و اجراء آن اجتناب ناپذیر باشد با منظور داشتن و اعمال دستورهای فوق سردفتر باید ترتیب حضانت و نگهداری و سرپرستی و تعلیم و ترتیب معیشت فرزند یا فرزندان را برمبنای مقررات مدنی بطرفین تفهیم نماید و هر ترتیب دیگری را كه برحسب توافق و رضایت بین خود مقرر داشته اند باید بنحو صریح و واضح مشخص و در طلاقنامه ثبت و درج شود و به امضاء برسد
اصلاحی بخشنامه های شماره 11383/10-58- و 10540/10-14/11/58
روش عملی صدوراجرائیه وعملیات اجرائی ازطریق دفاتراسنادرسمی وازدواج وطلاق
در صورت عدم اجرای تعهدات بدهكار یا متعهد یا مستاجر سند رسمی ، بستانكار می تواند به منظور اجرای تعهدات بدهكار از طریق دفتر خانه اسناد رسمی و یا دفتر ازدواج و طلاق ( دقتر تنظیم كننده سند)در خواست صدور اجرائیه بنماید. در این مورد بستانكار بدواً تقاضانامه (فرم نمونه 6) صدور اجرائیه را زا قسمت فروش اوراق اداره ثبت خریداری و با تكمیل و امضاء آن از دفتر خانه تقاضای صدور اجرائیه می نماید(بند الف ماده یك آئین نامه ) دفتر خانه چنانچه در صدور اجرائیه خود داری و از ثبت محل كسب تكلیف نماید(تبصره اول ماده 4 ائین نامه اجرا) ولی در صورت سر دفتر صدور اجرائیه را بلااشكال تشخیص داد پس از احراز هویت متقاضی رونوشت سند را در برگهای مخصوص اجرائیه (فرم های نمونه ان پیوست است) در سه نسخه (اگر متعهد یك نفر باشد در سه نسخه و اگر متعهد متعدد باشد و یا وثیقه متعلق به متعهد نباشد برای هر یك از متعهدین و صاحب وثیقه دو نسخه اضافه می شود) تهیه كرده و پس زا امضاء به مهر ویژه اجرا شود ممهور و موضوع صدور اجرائیه را طی نامه سفارشی به اطلاع بدهكار رسانید و اوراق اجرائی و تقاضانامه و قبض سفارشی و ضمائم دیگر را ظرف 48 ساعت از تاریخ وصول به اجرای ثبت ارسال و رسید اخذ می نماید(ماده 4 آئین نامه اجرا)
به محض وصول اوراق اجرائیه بوسیله اداره ثبت و ارجاع آن به اجرا كلیه اقدامات و عملیات را ه برای اجرائیه قبوض اقساطی تا پایان مرحله ابلاغ انجام می شود از قبیل تعیین كلاسه و ثبت در دفتر رپرتوار و دفتر عملیات اجرائی و... در مورد اجرائیه فوق نیز صورت می گیرد.
«احكام طلاق»
مسأله ۲۵۶۲ ـ مردى كه زن خودرا طلاق مى دهد باید بالغ باشد ـ هر چند صحّت طلاق پسر ده ساله خالى از وجه نیست ولى باید مراعات احتیاط شود ـ و عاقل باشد، و به اختیار خود طلاق دهد، و اگر او را مجبور كنند كه زنش را طلاق دهد طلاق باطل است، و نیز باید قصد طلاق داشته باشد، پس اگر صیغه طلاق را مثلا به شوخى بگوید، صحیح نیست.
مسأله ۲۵۶۳ ـ زن باید در وقت طلاق از خون حیض و نفاس پاك باشد، و شوهرش در آن پاكى با او نزدیكى نكرده باشد، و تفصیل این دو شرط در مسائل آینده خواهد آمد.
مسأله ۲۵۶۴ ـ طلاق دادن زن در حال حیض یا نفاس در سه صورت صحیح است:
(اوّل) آن كه شوهرش بعد از ازدواج با او نزدیكى نكرده باشد.
(دوم) معلوم باشد آبستن است، و اگر معلوم نباشد و شوهر در حال حیض طلاقش بدهد، بعد بفهمد آبستن بوده، احتیاط واجب آن است كه دوباره او را طلاق دهد.
(سوم) مرد به واسطه غایب بودن یا مانند آن نتواند بفهمد كه زن از خون حیض و نفاس پاك است یا نه.
مسأله ۲۵۶۵ ـ اگر زن را از خون حیض و نفاس پاك بداند و طلاقش دهد، بعد معلوم شود كه موقع طلاق در حال حیض یا نفاس بوده، طلاق او باطل است، و اگر او را در حیض یا نفاس بداند و طلاقش دهد، بعد معلوم شود پاك بوده، طلاق او صحیح است.
مسأله ۲۵۶۶ ـ كسى كه مى داند زنش در حال حیض یا نفاس است، اگر غایب شود ـ مثلا مسافرت كند ـ و بخواهد او را طلاق دهد و متمكّن از اطّلاع بر حالش نباشد، باید تا وقتى كه یقین یا اطمینان به پاكى او پیدا مى كند صبر كند و بعد او را طلاق بدهد.
مسأله ۲۵۶۷ ـ اگر مردى كه غایب است بخواهد زن خودرا طلاق دهد، چنانچه بتواند اطّلاع پیدا كند كه زن او در حال حیض یا نفاس است یا نه، باید به هر وسیله اى كه موجب یقین یا اطمینان مى شود استعلام كند، و چنانچه نتوانست بعد از یك ماه از مدّت غیبت مى تواند او را طلاق دهد.
مسأله ۲۵۶۸ ـ اگر با عیالش كه از خون حیض و نفاس پاك است نزدیكى كند و بخواهد طلاقش دهد، باید صبر كند تا دوباره حیض ببیند و پاك شود، ولى زنى را كه نُه سالش تمام نشده، یا معلوم باشد كه آبستن است اگربعد از نزدیكى طلاق دهند اشكال ندارد، و همچنین است اگر یائسه باشد، و معناى یائسه در مسأله «۴۴۱» گذشت.
مسأله ۲۵۶۹ ـ اگر با زنى كه از خون حیض و نفاس پاك است نزدیكى كند و در همان پاكى طلاقش دهد، چنانچه بعد معلوم شود كه موقع طلاق آبستن بوده، بنابر احتیاط واجب دوباره او را طلاق دهد.
مسأله ۲۵۷۰ ـ اگر با زنى كه از خون حیض و نفاس پاك است نزدیكى كند و بعد غایب شود ـ مثلا مسافرت نماید ـ چنانچه بخواهد در سفر طلاقش دهد و نتواند از حال او اطّلاع پیدا كند، باید تا یك ماه صبر نماید.
مسأله ۲۵۷۱ ـ اگر مرد بخواهد زن خودرا كه حیض نمى بیند ـ چه از اصل خلقت و چه به واسطه امر عارضى ـ طلاق بدهد، باید از وقتى كه با او نزدیكى كرده تا سه ماه از نزدیكى با او خوددارى كند، و بعد او را طلاق دهد.
مسأله ۲۵۷۲ ـ طلاق باید به صیغه عربى صحیح، و به كلمه «طالق» خوانده شود، و دو مرد عادل آن را بشنوند، و اگر خود شوهر بخواهد صیغه طلاق را بخواند و اسم زن او مثلا فاطمه باشد، باید بگوید: «زَوْجَتِی فاطِمَةُ طالِق» یعنى زن من فاطمه رها است، و اگر دیگرى را وكیل كند، آن وكیل باید بگوید: «زَوْجَةُ مُوَكِّلِی فاطِمَةُ طالِق» و در صورتى كه زن معین باشد ذكر نام او لازم نیست.
مسأله ۲۵۷۳ ـ زنى كه متعه شده، مثلا یك ماهه یا یك ساله او را عقد كرده اند طلاق ندارد، و رها شدن او به این است كه مدّتش تمام شود، یا مرد مدّت را به او ببخشد، به این كه ـ مثلا ـ بگوید: مدّت را به تو بخشیدم، و شاهد گرفتن و پاك بودن زن از حیض و نفاس لازم نیست.
عدّه طلاق
مسأله ۲۵۷۴ ـ زنى كه نُه سالش تمام نشده، و زن یائسه عدّه ندارد، یعنى اگرچه شوهرش با او نزدیكى كرده باشد بعد از طلاق مى تواند فوراً شوهر كند.
مسأله ۲۵۷۵ ـ زنى كه نُه سالش تمام شده و یائسه نیست، اگر شوهرش با او نزدیكى كند و طلاقش دهد، بعد از طلاق باید عدّه نگه دارد، و زن آزادى كه حیض مى بیند و حیض او مستقیم و متعارف است ـ یعنى مانند كسى نیست كه مثلا سه ماه یا چهار ماه یكبار حیض مى بیند ـ عدّه اش آن است كه ـ بعد از آن كه شوهرش او را در پاكى كه با او نزدیكى نكرده طلاق داد و بعد از طلاق هم هرچند به قدر یك لحظه پاك بود ـ به قدرى صبر كند كه دوبار حیض ببیند و پاك شود، و همین كه حیض سوم را دید عدّه او تمام مى شود و مى تواند شوهر كند، ولى اگر پیش از نزدیكى كردن با او طلاقش بدهد، عدّه ندارد، یعنى مى تواند فوراً شوهر كند.
مسأله ۲۵۷۶ ـ زنى كه حیض نمى بیند، اگر در سن زنهایى باشد كه حیض مى بینند، چنانچه شوهرش بعد از نزدیكى با او طلاقش دهد، باید بعد از طلاق تا سه ماه عدّه نگه دارد.
مسأله ۲۵۷۷ ـ زنى كه عدّه او سه ماه است، اگر اوّل ماه طلاقش بدهند باید سه ماه هلالى ـ یعنى از موقعى كه ماه دیده مى شود تا سه ماه ـ عدّه نگه دارد و اگر در بین ماه طلاقش بدهند، باید باقى ماه را با دو ماه بعد از آن و نیز كسرى ماه اوّل را از ماه چهارم ـ و بنابر احتیاط واجب كسرى ماه اوّل را از ماه چهارم تا مجموع سى روز شود ـ عدّه نگه دارد، مثلا اگر غروب روز بیستم ماه طلاقش دهند و آن ماه بیست و نُه روز باشد، باید نُه روز باقى ماه را با دو ماه بعد از آن و بیست روز از ماه چهارم ـ و بنابر احتیاط واجب بیست و یك روز ـ عدّه نگه دارد.
مسأله ۲۵۷۸ ـ اگر زن آبستن را طلاق دهند و بچّه او از زنا نباشد، عدّه اش تا دنیا آمدن یا سقط شدن بچّه اوست، بنابر این اگر مثلا یك ساعت بعد از طلاق بچّه او به دنیا آید، عدّه اش تمام مى شود.
مسأله ۲۵۷۹ ـ زنى كه نه سالش تمام شده و یائسه نیست، اگر متعه شود، مثلا یك ماهه یا یك ساله شوهر كند، چنانچه شوهرش با او نزدیكى نماید و مدّت آن زن تمام شود، یا شوهر مدّت را به او ببخشد، باید عدّه نگه دارد، پس اگر حیض مى بیند باید به دو حیض كامل عدّه نگه دارد، و شوهر نكند، و اگر حیض نمى بیند، چهل و پنج روز عدّه نگه دارد، و در صورتى كه آبستن باشد عده او تا زاییدن یا سقط بچّه اوست، و احتیاط مستحبّ آن است كه به هركدام از زاییدن یا چهل و پنج روز كه بیشتر است عدّه نگه دارد.
مسأله ۲۵۸۰ ـ ابتداى عدّه طلاق از وقتى است كه خواندن صیغه طلاق تمام مى شود، چه زن بداند طلاقش داده اند یا نداند، پس اگر بعد از تمام شدن عدّه بفهمد كه او را طلاق داده اند، لازم نیست دوباره عدّه نگه دارد.
عدّه زنى كه شوهرش مرده
مسأله ۲۵۸۱ ـ زنى كه شوهرش مرده، اگر آبستن نباشد باید تا چهار ماه و ده روز عدّه نگه دارد، یعنى از شوهر كردن خوددارى نماید، چه شوهرش با او نزدیكى كرده باشد یا نه، صغیره باشد یا كبیره، یائسه باشد یا نه، عقدش دائم باشد یا موقّت.
و اگر آبستن باشد باید تا موقع زاییدن عدّه نگه دارد، ولى اگر پیش از گذشتن چهارماه و ده روز بچّه اش به دنیا آید، باید تا چهار ماه و ده روز از مرگ شوهرش صبر كند، و این عدّه را عدّه وفات گویند.
مسأله ۲۵۸۲ ـ بر زن آزادى كه در عدّه وفات مى باشد زینت در بدن و لباس حرام است ـ مانند سرمه كشیدن و استعمال عطریات و پوشیدن لباس رنگین ـ و این حكم از صغیره و دیوانه مرفوع است، و تكلیف ولىّ هم به منع آنها ثابت نیست، و در زنى كه متعه شده و مدت آن دو روز یا كمتر است زینت كردن حرام نیست.
مسأله ۲۵۸۳ ـ اگر زن یقین كند كه شوهرش مرده و بعد از تمام شدن عدّه وفات شوهر كند، چنانچه معلوم شود شوهر او بعد مرده است، باید از شوهر دوم جدا شود، و در صورتى كه آبستن باشد بنابر احتیاط واجب تا زاییدن كه مقدار عدّه طلاق است براى شوهر دوم عدّه نگه دارد، و بعد براى شوهر اوّل عدّه وفات نگه دارد، و اگر آبستن نباشد براى شوهر اول عدّه وفات و بعد براى شوهر دوم عدّه وطى به شبهه ـ كه مانند عدّه طلاق است ـ نگه دارد.
مسأله ۲۵۸۴ ـ ابتداى عدّه وفات از موقعى است كه زن از مرگ شوهر مطلع شود.
مسأله ۲۵۸۵ ـ اگر زن بگوید عدّه ام تمام شده از او قبول مى شود به شرط آن كه از طلاق یا مردن شوهر به قدرى گذشته باشد كه در آن مدّت تمام شدن عدّه ممكن باشد.
طلاق بائن و طلاق رجعى
مسأله ۲۵۸۶ ـ طلاق بائن آن است كه بعد از طلاق، مرد حقّ ندارد به زن خود رجوع كند، یعنى بدون عقد او را به زوجیت خود برگرداند، و آن بر پنج قسم است:
(اوّل) طلاق زنى كه نُه سالش تمام نشده باشد.
(دوم) طلاق زنى كه یائسه باشد.
(سوم) طلاق زنى كه شوهرش بعد از عقد با او نزدیكى نكرده باشد.
(چهارم) طلاق سوم زنى كه او را سه دفعه طلاق داده اند.
(پنجم) طلاق خلع و مبارات.
و احكام اینها بعد خواهد آمد، و غیر اینها طلاق رجعى است، به این معنى كه تا وقتى زن در عدّه است شوهرش مى تواند به او رجوع نماید.
مسأله ۲۵۸۷ ـ كسى كه زنش را طلاق رجعى داده، حرام است او را از خانه اى كه موقع طلاق در آن خانه بوده بیرون كند، ولى در بعضى از مواقع مانند فحّاشى و زنا كردن زن بیرون كردن او اشكال ندارد، و نیز حرام است زن بدون اذن شوهر براى كارهاى غیر لازم از آن خانه بیرون رود.
احكام رجوع كردن
مسأله ۲۵۸۸ ـ در طلاق رجعى مرد به دو قسم مى تواند به زن خود رجوع كند:
(اوّل) حرفى بزند كه به آن قصد كند كه او را به زوجیت خود برگردانده، نه این كه اخبار از برگرداندن او به زوجیت باشد.
(دوم) به قصد رجوع كارى كند كه از آن كار بفهمند رجوع كرده است، مانند لمس و بوسیدن، و رجوع به نزدیكى كردن محقّق مى شود هر چند قصد رجوع نداشته باشد.
مسأله ۲۵۸۹ ـ براى رجوع كردن لازم نیست مرد شاهد بگیرد، ولى شاهد گرفتن افضل است، و همچنین لازم نیست به زن خبر دهد، بلكه اگر بدون این كه كسى بفهمد رجوع كند، رجوعش صحیح است، و اگر ادّعاى رجوع كرد، در صورتى كه در بین عدّه باشد اثبات لازم نیست، و اگر بعد از تمامى عدّه باشد باید ثابت كند.
مسأله ۲۵۹۰ ـ مردى كه زن خودرا طلاق رجعى داده، اگر مالى از او بگیرد و با او صلح كند كه دیگر به او رجوع نكند، واجب است به مقتضاى صلح عمل كند، ولى اگر رجوع كرد رجوع او صحیح است.
مسأله ۲۵۹۱ ـ اگر زن آزادى را دوبار طلاق دهد و بعد از هر طلاق رجوع كند، یا دوبار او را طلاق دهد و بعد از هر طلاق عقدش كند، یا بعد از یك طلاق رجوع و بعد از طلاق دیگر عقد كند، بعد از طلاق سوم آن زن بر او حرام است، ولى اگر بعد از طلاق سوم به دیگرى شوهر كند با چند شرط به شوهر اوّل حلال مى شود، یعنى مى تواند آن زن را دوباره عقد نماید:
(اوّل) آن كه عقد شوهر دوم دائم باشد و اگر عقد مدّت دار باشد ـ مثلا یك ماهه یا یك ساله ـ بعد از آن كه از او جدا شد شوهر اوّل نمى تواند او را عقد كند.
(دوم) شوهر دوم با او از جلو نزدیكى و دخول كند به نحوى كه هر دو لذت جماع را ببرند.
(سوم) شوهر دوم طلاقش دهد یا بمیرد.
(چهارم) عدّه طلاق یا عدّه وفات شوهر دوم تمام شود.
(پنجم) بنا بر احتیاط واجب شوهر دوم بالغ باشد.
طلاق خلع
مسأله ۲۵۹۲ ـ طلاق زنى را كه از شوهر كراهت دارد و ترس آن باشد كه حقوق واجبه شوهر را مراعات نكند و در حرام بیفتد و مهر یا مال دیگر خود را به او مى بخشد كه طلاقش دهد، طلاق خلع گویند.
مسأله ۲۵۹۳ ـ اگر خود شوهر بخواهد صیغه طلاق خلع را بخواند، چنانچه اسم زن مثلا فاطمه باشد، پس از بذل مى گوید: «زَوْجَتِی فاطِمَةُ، خَلَعْتُها عَلى ما بَذَلَتْ» یعنى (زنم فاطمه را در مقابل چیزى كه بذل نموده، طلاق خلع دادم).
و بنابر احتیاط مستحبّ بعد از جمله مشتمل بر خلع «هِی طالِقٌ» هم بگوید و در صورتى كه زن معین باشد، بردن نامش لازم نیست.
مسأله ۲۵۹۴ ـ اگر زنى كسى را وكیل كند كه مهر او را به شوهرش ببخشد، و شوهر همان كس را وكیل كند كه زن را طلاق دهد، چنانچه مثلا اسم شوهر محمّد و اسم زن فاطمه باشد، وكیل صیغه طلاق را این طور مى خواند: «عَنْ مُوَكِّلَتِی فاطِمَةَ بَذَلْتُ مَهْرَها لِمُوكِّلِی مُحَمَّد لِیخْلَعَها عَلَیهِ» پس از آن بدون آن كه ـ بنابر احتیاط ـ موالات عرفاً به هم بخورد مى گوید: «زَوْجَةُ مُوَكِّلِی خَلَعْتُها عَلى ما بَذَلَتْ» و اگر زنى كسى را وكیل كند كه غیر از مهر چیز دیگرى را به شوهر او ببخشد كه او را طلاق دهد، وكیل باید به جاى كلمه «مَهْرَها» آن چیز را بگوید، مثلا اگر صد تومان داده باشد باید بگوید: «بَذَلْتُ مِائَةَ تُومان».
طلاق مبارات
مسأله ۲۵۹۵ ـ اگر زن و شوهر از یكدیگر كراهت داشته باشند و زن مالى به مرد بدهد كه او را طلاق دهد، آن طلاق را مبارات گویند.
مسأله ۲۵۹۶ ـ اگر شوهر بخواهد صیغه مبارات را بخواند، چنانچه مثلا اسم زن فاطمه باشد بگوید: «بارَأْتُ زَوْجَتِی فاطِمَةَ عَلى ما بَذَلَتْ فَهِی طالِقٌ» ـ یعنى من و زنم فاطمه در مقابل آنچه او بذل كرده از هم جدا شدیم، پس او رها است، و اگر دیگرى را وكیل كند وكیل باید بگوید: «بارَأْتُ زَوْجَةَ مُوَكِّلِی فاطِمَةَ عَلى ما بَذَلَتْ فَهِی طالِقٌ» یا بگوید: «عَنْ قِبَلِ مُوَكِّلِی بارَأْتُ زَوْجَتَهُ فاطِمَةَ عَلى ما بَذَلَتْ فَهِی طالِقٌ» و لزوم گفتن «فَهِی طالِق» در صیغه هاى ذكر شده مبنى بر احتیاط واجب است، و اگر به جاى «عَلى ما بَذَلَتْ» «بِما بَذَلَتْ» بگوید اشكال ندارد.
مسأله ۲۵۹۷ ـ صیغه طلاق خلع و مبارات باید به عربى صحیح خوانده شود، ولى اگر زن براى آن كه مال خودرا به شوهر ببخشد، مثلا به فارسى بگوید: براى طلاق فلان مال را به تو بخشیدم، اشكال ندارد، و اگر مرد نتوانست به صیغه عربى طلاق بدهد، بنابر احتیاط واجب وكیل بگیرد، و اگر نتوانست وكیل هم بگیرد، به هر لفظى كه مرادف صیغه عربى باشد طلاق خلع و مبارات بدهد صحیح است.
مسأله ۲۵۹۸ ـ اگر زن در بین عدّه طلاق خلع یا مبارات از بخشش خود برگردد، شوهر مى تواند رجوع كند، و بدون عقد دوباره او را به زوجیت خود برگرداند.
مسأله ۲۵۹۹ ـ مالى را كه شوهر براى طلاق مبارات مى گیرد، باید بیشتر از مهر نباشد، ولى در طلاق خلع اگر بیشتر باشد، اشكال ندارد.
احكام متفرقه طلاق خامنه ای
مسأله ۲۶۰۰ ـ اگر با زن نامحرمى به گمان این كه همسر اوست نزدیكى كند ـ چه زن بداند كه او شوهرش نیست، یا گمان كند شوهرش مى باشد ـ باید عدّه نگه دارد.
مسأله ۲۶۰۱ ـ اگر با زنى كه مى داند همسرش نیست زنا كند ـ چه زن بداند كه آن مرد شوهرش نیست، یا گمان كند شوهرش مى باشد ـ عدّه ندارد.
مسأله ۲۶۰۲ ـ اگر مردى زنى را گول بزند كه از شوهرش طلاق بگیرد و زن او شود، طلاق و عقد صحیح است، ولى هردو معصیت بزرگى كرده اند.
مسأله ۲۶۰۳ ـ هرگاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط كند كه اگر شوهر مسافرت نماید یا مثلا شش ماه به او خرجى ندهد، اختیار طلاق با او باشد، این شرط باطل است، ولى چنانچه شرط كند كه اگر مرد مسافرت كند یا مثلا شش ماه خرجى ندهد، از طرف او براى طلاق خود وكیل باشد، و طلاق مشروط باشد نه وكالت، شرط صحیح است، و در صورتى كه شرط حاصل شود و خودرا طلاق دهد، طلاق صحیح است.
مسأله ۲۶۰۴ ـ زنى كه شوهرش گم شده، اگر بخواهد به دیگرى شوهر كند باید نزد مجتهد عادل برود و به دستور او عمل نماید.
مسأله ۲۶۰۵ ـ پدر و جدّ پدرى دیوانه دائمى مى توانند زن او را با وجود مصلحت طلاق بدهند.
مسأله ۲۶۰۶ ـ پدر و جدّ پدرى نمى توانند زن دائمى طفل خودرا طلاق بدهند، و اگر پدر یا جدّ پدرى براى طفل خود زنى را متعه كند، اگرچه مقدارى از زمان تكلیف بچّه جزء مدّت متعه باشد ـ مثلا براى پسر چهارده ساله خودش زنى را دو ساله متعه كند ـ چنانچه صلاح بچّه باشد مى توانند مدّت آن زن را ببخشند.
مسأله ۲۶۰۷ ـ اگر عدالت دو نفر به طریقى كه در شرع معین شده براى مرد ثابت شود، و زن خودرا پیش آنان طلاق دهد، دیگرى كه عدالت آنان نزدش ثابت نشده مى تواند آن زن را بعد از تمام شدن عدّه اش براى خود یا براى دیگرى عقد كند، اگرچه احتیاط مستحبّ آن است كه از ازدواج با او خوددارى نماید و براى دیگرى هم او را عقد نكند.
مسأله ۲۶۰۸ ـ اگر كسى زن خودرا بدون این كه او بفهمد طلاق دهد، چنانچه مخارج او را مثل وقتى كه زنش بوده بدهد، و مثلا بعد از یك سال بگوید: یك سال پیش تورا طلاق دادم، و شرعاً هم ثابت كند، مى تواند چیزهایى را كه در مدّتى كه نفقه زن بر او نبوده و به او داده، اگر مصرف نكرده است از او پس بگیرد، ولى چیزهایى را كه مصرف كرده نمى تواند از او مطالبه نماید.
علوی گرگانی
صيغه طلاق
س1 - شخصى كه صيغه طلاق را مىخواند اصالةً يا وكالةً، اگر به عللى حرف طاء را نتواند تلفّظ كند و در اين باره تلاش هم كرده، آيا صيغه طلاق باطل است ؟ و در صورت بطلان آنچه تا به حال خوانده حكمش چيست ؟
ج1 - اگر منظور از صحيح خواندن بصورت تجويد باشد لزومى ندارد ولى اگر غلط خوانده و غلط تلفّظ شود، در صورت امكان از خواندن صيغه صحيح توسط شخص آخر، اكتفاء به چنين شخصى مشكل است ولى كفايت كردنش در صورت عدم امكان و دسترسى به غير، بعيد بنظر نمىرسد .
س2 - در مورد صيغه طلاق آيا عبارت أنْتِ مُطَلَّقَه يا هِىَ مُطَلَّقَه يا طَلَّقْتُ فُلانَه مجزى است ؟
ج2 - اين عبارات مجزى و مكفى نيست و بايد از صيغه أنتِ طالِق استفاده شود .
س3 - دخترى طبق مشكلاتى كه داشته توسط دادگاه اهل سنّت طلاق داده شده، آيا اين طلاق كه بنابر فقه اهل سنّت است درست است ؟ اگر صحيح نباشد دختر براى طلاق چه كند ؟
ج3 - يك صيغه طلاق هم پيش علماء شيعه انجام پذيرد .
س4 - اگر كسى صيغه طلاق خلع يا مبارات را عمداً يا سهواً صيغه رجعى بخواند، آيا صحيح است ؟
ج4 - اگر صيغه طلاق مبنيّاً بر خلع و يا مبارات انشاء شود، گرچه صيغه خوانده شده رجعى باشد، همان خلع و مبارات تحقّق پيدا مىكند و يا در صورتى كه با لفظ خلع يا مبارات انشاء شود باز هم خلع و مبارات تحقّق پيدا مىكند و اگر با لفظ رجعى خوانده شود و مبنى بر خلع يا مبارات انشاء نشود رجعى تحقّق پيدا مىكند .
س5 - دخترى به عقد دائمى فردى درآمد، بعد معلوم شد ترياكى است دختر تقاضاى طلاق نمود آنها مخالفت كردند، آيا حاكم شرع يا وكيل او بدون اجازه وكالت شوهر مىتواند صيغه طلاق را اجرا كند ؟
ج5 - به خاطر ترياكى بودن زوج نمىشود زن طلاق داده شود، مگر آن كه زندگى آنها بطورى مشكل شده كه مستلزم حرج باشد، در اين صورت با اجازه حاكم شرع طلاق اشكال ندارد .
س6 - طلاقى كه به درخواست زوجه و بدون موافقت زوج واقع مىشود چه نوع طلاقى است آيا قاضى دادگاه مىتواند بدون رضايت زوج قبول بذل نمايد و رأى طلاق خلع دهد ؟
ج6 - در بعضى موارد مثل عدم پرداخت نفقه به زن از جانب همسر حاكم شرع مىتواند زن را طلاق دهد و در صورتى كه زن از زوج خود كراهت داشته باشد و بذل مهر نمايد طلاق خلعى است و الاّ طلاق رجعى است .
محرميّت بعد از طلاق
س1 - فردى دو زن داشت يكى را طلاق داده آيا بچّههاى زنى كه هنوز در عقد او هست با زن مطلّقه محرم مىباشند يا خير ؟
ج1 - محرم مىباشند و با طلاق از محرميّت خارج نمىشوند .
س2 - اگر زنى شوهرش او را طلاق دهد يا اين كه بميرد آيا زن كما فى السابق بر پدر شوهر محرم است يا نه ؟
ج2 - محرم است و از محرميّت پدر شوهر بواسطه فوت يا به طلاق شوهر خارج نمىشود .
شرايط طلاق
س1 - افرادى كه بعنوان شاهد طلاق هستند همين كه لفظ أسْتَغْفِرُ الّلهَ رَبّى و أتوُبُ الَيْه را گفتهاند احراز عدالت مىشود با آن كه قبلاً معصيت كرده باشند و آيا مىشود صيغه طلاق را اجرا كرد ؟
ج1 - در صورتى كه مُسلّماً فاسق باشند با گفتن چنين استغفارى احراز عدالت مشكل است .
س2 - آيا طلاق زنى كه در حال نفاس است بصورت مطلّق صحيح است يا اين كه شرط دارد، اگر شرط دارد چيست ؟
ج2 - طلاق زنى كه در حال نفاس است مثل زن حائض شرط دارد و شرط اين است كه از حال نفاس خارج شده باشد و ديگر اين كه بعد از طهارتش با او وطى نشده باشد .
س3 - زنى طلاق گرفته و بعداً شوهر كرده و حال آن كه متوجّه شده شهود در وقت طلاق عادل نبودهاند، حكم چيست ؟
ج3 - طلاق صحيح است .
س4 - زنى كه رحمش را خارج كردهاند و لذا عادت ماهانه ندارد و خونى هم نمىبيند، زمان طهر غير مواقعه او جهت اجراى صيغه طلاق چگونه است ؟
ج4 - هر زمانى كه او را طلاق بدهند اشكال ندارد .
وكالت در طلاق
س1 - شخصى معتاد سوگند ياد كرده كه از اعمالش دست بردارد و الاّ آقاى زيد حقّ وكالت دارد كه زوجه او را طلاق دهد، آيا اين توكيل درست است و آيا بعد از طلاق از طرف وكيل زن آزاد خواهد شد ؟
ج1 - اگر عقد وكالت را معلّق نسازد يعنى شخص يا زوجه را الان وكيل كند كه در وقت خاصّ، كه كشيدن هروئين باشد مثلاً او را يا خود را طلاق دهد، در صورتى كه تا آن وقت معزول از وكالت نشده باشد مىتواند طلاق را انجام دهد و صحيح است . والّله العالم .
س2 - اگر زن وكيل در طلاق باشد اگر خود را مطلّقه ساخت، آيا مهريّهاش از بين مىرود يا نه و طلاق او چه نوع طلاقى است ؟
ج2 - مهريّه او از بين نمىرود و نحوه طلاق به گونهاى است كه به او وكالت داده شده است .
طلاق بائن
س1 - زنى با بذل مهر طلاق مىگيرد و قبل از تمام شدن عدّه زن به شوهر مىگويد كه مهريّه از آنِ من است و حاضرم با تو زندگى كنم ولى مرد با علم به اين كه حقّ رجوع دارد رجوع نكرده تا عدّه منقضى شد، آيا زن حقّ مهريّه دارد ؟
ج1 - بلى زن حقّ مهريّه دارد .
س2 - فردى زوجه خود را قبل از دخول سه طلاق داد آيا براى دفعه چهارّم كه خواستار ازدواج با او است نياز به محلّل دارد ؟
ج2 - از صريح كلام بعض فقهاء مثل محقّق در شرايع چنين بر مىآيد كه سه طلاق مطلّقاً حتّى قبل از دخول هم احتياج به محلّل دارد و اين مورد تأئيد است، زيرا اطلاق آيه چنين اقتضا دارد . والّله العالم .
س3 - شخصى مذهب حنفى دارد و همسرش نيز حنفى مىباشد بعد از مدّتى زنش را به زبان غير عربى در يك مجلس سه طلاقه بنحو بائن نمود كه بنابر مذهب حنفى طلاق واقع شده و زن بر مرد حرام است و احتياج به محلّل دارد، بعد از اين واقعه مرد به خاطر آن كه بدون محلّل بتواند همسرش را نكاح كند مذهب شيعه را انتخاب كرد در حالى كه زن به مذهب خود باقى است آيا مرد با اين حيله مىتواند با زن مطلّقه خود نكاح كند يا خير ؟
ج3 - در فرض مزبور به جهت عمل به قاعده الزام نمىتواند زن مطلّقه به سه طلاقه در مذهب حنفى كه بايد محلّل بگيرد را ازدواج نمايد با توجّه به فرض سئوال كه شيعه شدن مرد هم ظاهرى است كه در حقيقت هنوز هم مرد حنفى است .
رجوع
س1 - مردى زوجه خود را به طلاق خلع مطلّقه نموده زوجه در زمان عدّه پشيمان و رجوع كرده لكن زوج مالى كه گرفته پس نداده است آيا اين رجوع موجب حلّيت و بازگشت به نكاح اوّل هست يا خير ؟
ج1 - در طلاق خلع شرط جواز رجوع دو چيز است اوّل آن كه زن مالى را كه بذل كرده رجوع كند و پس بگيرد دوّم اين كه رجوع هم در ايّام عدّه باشد در غير اين صورت حقّ رجوع ندارد .
س2 - در فرض سئوال بالا اگر تبانى شده باشد زوجه مالى را كه پس مىدهد دوباره بگيرد يا آن كه شوهر، خود از پس گرفتن امتناع ورزد چه حكمى دارد ؟
ج2 - اگر زوج مال را پس داد و رجوع حاصل شد دوباره گرفتن و لو با مذاكره قبلى باشد اشكالى ندارد و رجوع به هم نمىخورد بلكه اگر شوهر از پس گرفتن هم امتناع ورزد مانعى ندارد .
س3 - آيا رجوع به صرف كتابت تحقّق پيدا مىكند ؟
ج3 - محلّ اشكال است .
صحّت طلاق در فرق ديگر
س1 - در مذهب اهل تسنّن اگر شوهر به زنش بگويد تو طالق هستى يا مثل خواهر يا مادر من هستى يا به فرزندش بگويد اگر تو فلان كار را كردى مادرت به من حرام باشد زن از مرد جدا مىشود، حال بعد از آن كه مرد شيعه شده، مىتواند آن زن را بگيرد و آيا اگر آن زن شيعه گشته و ازدواج كرده بدون نگه داشتن عدّه، ازدواج باطل است يا خير و به مذهب آنها سه طلاقه در يك مجلس منعقد مىگردد، بعد از تشيّع آيا زن و شوهر به يكديگر حرام ابدى هستند ؟
ج1 - ظهار در مذهب اهل سنّت هم وجود دارد و بايد كفّاره بدهد تا حلال شود و لو اين كه زن شيعه شود، همچنان كه ازدواج در عدّه باطل است اگرچه در عدّه مرد سنّى باشد در سه طلاقه اگر مرد به مذهب اهل سنّت باقى باشد زن نمىتواند زوجه او گردد و لو زن شيعه شده باشد و امّا اگر مرد هم شيعه شد، ازدواج اين دو با هم مانعى ندارد و به عقيده شيعه حرمت ابدى نسبت به اين طلاقها حاصل نشده است .
س2 - زنى است در تانزانيا داراى مذهب شيعه كه شوهرش سنّى مذهب مىباشد مدّتى است كه همسرش به پاكستان رفته و دو فرزندش را نيز همراه خود برده و اصلاً مراجعه ننموده كه مبادا فرزندانش به مذهب مادر گرايش پيدا كنند به ناچار اين زن به دادگاه تانزانيا رفته و تقاضاى طلاق نموده است، ابتدا محكمه در جرايد نسبت به شوهرش استعلام كرده ولى شوهر خود را معرفى نكرده و طلاق غيابى انجام شده حال اين زن كه طبق دادگاه اهل سنّت مطلّقه شده طلاقش چه صورتى دارد ؟
ج2 - در صورتى كه طلاق طبق نظر اهل سنّت صحيح باشد كفايت مىكند اگرچه يك طلاق هم احتياطاً بر طبق مذهب حقّه اثنى عشريّه انجام گيرد بهتر است .
س3 - شخصى سنّى زنش را طبق مذهب خودشان طلاق داد و بعد زن ازدواج كرد زن و شوهر هر دو شيعه شدند اين ازدواج چه صورت دارد و اگر شخص طلاق دهنده شيعه شود چطور ؟
ج3 - ازدواج هر دو به قوّت خود باقى است و شخص مطلّق كه شيعه شده ارتباطى با زن ندارد زيرا شوهردار است و از او طلاق گرفته است .
عدّه
س1 - آيا زن به مجرّد فهميدن اين كه شوهرش مرتدّ شده مىتواند كناره بگيرد و عدّه نگه دارد يا اين كه بايد به حاكم شرع مراجعه و او حكم كند ؟
ج1 - ظاهر ادّله اين است كه به محض اين كه ثابت شد مرتدّ است بايد كنارهگيرى كند و عدّه نگه دارد اگرچه بنابر احتياط واجب حاكم شرع بايد حكم كند .
س2 - آيا زن در ايّام عدّه طلاق لازم است در خانه شوهر بماند ؟
ج2 - بلى بايد بماند .
س3 - آيا براى فسخ عقد متعه هم عدّه لازم است در صورت مثبت بودن مقدار آن چقدر است ؟
ج3 - اگر در سنّ كسى است كه حائص مىشود بايد دو حيض ببيند بعنوان عدّه و در صورتى كه در آن سنّ باشد و حيض نبيند بايد چهل و پنج روز عدّه نگه دارد و الاّ عدّه ندارد .
متفرّقات
س1 - زنى طلاق داده شده به طلاق رجعى و اكنون در عدّه طلاق مىباشد، آيا مىشود از اين زن در عدّه طلاق خواستگارى كرد تا وقتى كه عدّهاش تمام شود با او ازدواج كرد، خواهشمنديم حكم مسئله را بيان فرمائيد ؟
ج1 - بايد تأخير اندازد تا بعد از اتمام عدّه .
س2 - طلاقى را كه حاكم شرع در مورد زوجه شخصى مىدهد آيا بائن است يا رجعى ؟
ج2 - موارد فرق مىكند .
س3 - در رابطه با فردى كه مفقود الاثر است چند سال بايد تفحص كرد ؟
ج3 - چهار سال بعد از مراجعه به حاكم شرع .
س4 - اگر پدر يا مادر به فرزند بگويد همسرت را طلاق بده آيا اطاعت امر ايشان لازم است ؟
ج4 - اطاعت امر پدر واجب است مگر مستلزم حرج باشد .
س5 - اگر مرد سنّى به زنش گفت سه طلاقهاى براى اين كه دوباره او را بگيرد احتياج به محلّل هست و آيا اگر محلّل شيعه باشد صحيح است و اگر محلّل سنّى است و بعد از عقد و قبل از دخول شيعه شد آيا مجامعت اشكال ندارد ؟
ج5 - در محلّل هم مذهب بودن شرط نيست و لذا فرقى بين شيعه و سنّى نمىباشد .
س6 - اگر مرد به همسرش از روى عصبانيت و ناراحتى بگويد از اين ساعت به بعد تو مثل مادر من هستى يا بگويد مثل خواهر من هستى تكليف چيست ؟
ج6 - اگر عصبانيتش به گونهاى است كه او را از قصد و توجّه سلب نموده باشد بر او چيزى نيست در غير اين صورت اگر اين جمله را در حضور دو نفر عادل گفته باشد و زن هم در حال حيض و نفاس نبوده باشد و در حال پاكى با او نزديكى نكرده باشد احتياط واجب آن است كه تا كفّاره نداده با او نزديكى نكند و كفّاره آن عبارت است در درجه اوّل آزاد نمودن يك بنده اگر نشد دو ماه روزه بگيرد و اگر نتوانست شصت نفر فقير را اطعام كند . والّله العالم .
س7 - آيا طلاق به مجرّد ادّعاى زوج كه بگويد من او را مطلّقه نمودهام ثابت مىشود ؟
ج7 - در صورتى كه زوج متّهم نباشد حرف او تصديق مىشود .
وکالت در طلاق از سوی زوج به زوجه و نحوه اجرای طلاق
وکالت را در لغت بدین صورت معنا می نمایند: کسی را برای انجام کاری به نمایندگی خود برگزیدن و وکیل در لغت نیز به معنی گماشته، نماینده و کسی که به او اعتماد کنند و کاری را به او بسپارند و موکل نیز کسی است که کار را به او میسپارند و به او اعتماد و کفایت می کنند، از نظر قانون مدنی وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نائب خود می نماید (ماده ۶۵۶ قانون مدنی) و وکالت نیز عقدی است که به موجب آن وکیل به انجام عمل قانونی بحساب موکل ملزم می شود ( ماده ۶۹۹ قانون مدنیحال می خواهیم بدانیم در امر طلاق که یک نوع ایقاع است (ایقاع انجام عمل حقوقی یکطرفه) و با توجه به اینکه مرد می تواند در هر زمانی و به هر دلیلی زن خود را طلاق دهد می تواند به همسرش وکالت دهد که نامبرده بوکالت از سوی وی طلاق را جاری سازد و زن با داشتن چنین وکالتی باید به چه نحو اقدام نماید که امر طلاق صورت پذیرد
چگونگی وکالت در طلاق
وکالت در طلاق به عنوان یک اصل کلی پذیرفته شده است و می تواند این وکالت ۱- بصورت خاص باشد بدین معنی که شوهر به همسر خود وکالت دهد در صورتیکه شوهر ظرف مدت یکسال غایب شد و یا یک سال نفقه ندهد بتواند برای طلاق به دادگاه مراجعه کند و وکیل در طلاق باشد
۲وکالت عام و مطلق، شوهر به همسرش بگوید که وکیل در طلاق خود به هر طریق و شرایطی هستی، البته زن علاوه بر وکالتی که شوهر در امر طلاق به وی می دهد میتواند از طرق قانونی ( مواردی که قانونگذار در قانون مدنی بر شمرده است مانند سوء رفتار- عسر و حرج و همچنین شروط وکالت ضمن عقد نکاح که در سند نکاحیه درج شده است مانند اعتیاد مضر به مصالح خانوادگی – ترک منزل بمدت ۶ ماه و غیره استفاده نموده و ضمن مراجعه به دادگاه خود را مطلقه سازد
نحوه استفاده زن از وکالتنامه رسمی اعطایی در خصوص چگونگی امر طلاق، چون اقامه هر دعوایی در دادگستری منوط به وجود خواهان و خوانده می باشد و از طرفی نیز لازم است که خوانده ذیل دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش بصورت توافقی را امضاء نماید و سپس در دادگاه حضور یافته و مراتب توافق و سازش بعمل آمده را نیز تائید نماید لذا بر این اساس پس از اینکه زن دادخواست طلاق توافقی را تحریر و سپس دو فقره امضا یکی از جهت خودش و بعنوان خواهان و دیگری بجای خوانده (شوهرش) در ذیل دادخواست نمود آنرا به دادگستری ارائه و پس از اینکه به شعبه ارجاع گردید، می بایست به احدی از وکلای دادگستری مراجعه و وی را بعنوان وکیل همسرش انتخاب نماید که ایشان به نمایندگی از خوانده (مرددر دادگاه حضور یابد و بر اساس اختیارات مندرج در وکالتنامه رسمی که شوهر به همسرش داده است یا خواسته طرح شده موافقت نماید و سپس دادگاه مبادرت به صدور گزارش اصلاحی جهت اجرای صیغه طلاق با توجه به قانون حمایت خانواده سال ۹۲ می نماید و متعاقبا زن با ارائه رای موصوف به یکی از دفاتر ازدواج و طلاق درخواست اجرای آنرا می نماید و سپس زن ذیل اسناد و مدارک مربوط به امر طلاق را به نیابت از شوهرش امضاء می نماید و بدین طریق امر طلاق صورت می گیرد